67 نائبا اوروبيا يطالبون بضغط اوروبي على البحرين!

67 نائبا اوروبيا يطالبون بضغط اوروبي على البحرين!قناة العالم الاخبارية:الجمعة 1 مايو 2015 – 09:45 بتوقيت غرينتش

وقع 67 برلمانيا أوروبيا رسالة طالبوا فيها مفوضية الاتحاد الأوروبي بالضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب وأمين عام جمعية الوفاق شيخ علي سلمان وبقية الحقوقيين والقيادات السياسية.

وافاد موقع “مراة البحرين” امس الخميس، ان الرسالة قالت: “نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا العميق إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين والاعتقالات المتكررة لنبيل رجب المدافع البارز عن حقوق الإنسان”.

ودعت الرسالة الاتحاد الاوروبي الى “اتخاذ إجراءات قوية وعاجلة للضغط على الحكومة البحرينية من أجل الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط، وإلغاء حظر سفره”، كما دعت أيضا إلى “الإفراج عن جميع السجناء السياسيين ووقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان”.

وقال الموقعون: “إن “نبيل رجب واجه المضايقات القضائية المستمرة والاعتقال التعسفي منذ عام 2012″، مشددين على ضرورة أن “يكون هناك مجال لتكثيف الضغط الدولي من أجل قضيته”.

وأضافوا: “منذ اعتقاله في 2 أبريل/ نيسان قضى نبيل وقتا طويلا في الحبس الانفرادي، وهو يواجه تهما تصل عقوبتها إلى 10 أعوام من السجن بسبب تغريدات”.

وتابعوا في رسالتهم: “نعتقد أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يكون في طليعة الجهود الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان”.

وطالب الموقعون الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة الضغط على الحكومة البحرينية من أجل “وقف المضايقات ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان” و”الإفراج الفوري وإسقاط التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي”. ولفتت بهذا الصدد إلى حالات النشطاء حسين جواد وعبدالهادي الخواجة ومهدي أبو ديب وناجي فتيل.

كما دعت الرسالة أيضاً إلى “وضع حد فوري لجميع أشكال المضايقات التي تتعرض لها الجمعيات السياسية والانخراط بمصداقية في إصلاحات ديمقراطية وحوار وطني شامل وهادف”.

وأشار البرلمانيون الأوروبيون إلى ضرورة الإفراج عن أمين عام جمعية “الوفاق” الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان وإسقاط جميع التهم بحقه. كما شددت على “ضرورة  التحقيق في مزاعم التعذيب ضد حسين جواد واعادة الجنسية لجميع المواطنين الذين جردوا من جنسيتهم ظلما دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية الواجبة في القانون”.

(371)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق