اخر الاخبار

مصدر أمني: هذا ما اتفق عليه وزير داخلية البحرين مع الارهابي عبد الحليم مراد .

IMG_5261نشرت وزارة الداخلية البحرينية امس 19 مارس/ آذار على موقعها الإلكتروني تفاصيل لقاء جمع وزير داخلية النظام بالنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد قالت إنهما ناقشا خلاله عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بحسب تعبيرها.

اللقاء كان عادي شكليا و مريب مضمونا بحيث ترك العديد من التساؤلات حول فحوى “الموضوعات ذات الإهتمام المشترك” بين الداخلية وشخصية كمراد وهو الذي ارتبط إسمه بالجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا كأكبر داعم لها.

و علمت بانوراما الشرق الأوسط من مصدرها السعودي عند سؤاله عن الزيارة أن مخططا شيطانيا تم الاتفاق عليه بين وزير الداخلية البحريني راشد ال خليفة و عبد الحليم مراد يقضي بتنفيذ هجمات ارهابية ضد منتسبي الاجهزة الامنية البحرينية في المناطق الساخنة و يتم بمقتضاها اتهام النشطاء السلميين لتجد الحكومة البحرينية الذريعة للنزول بكامل قوتها الى الشارع امعانا في القتل و الاعتقالات و قصف الاحياء البحرينية المعارضة للنظام تحت ذريعة محاربة الارهاب و هي استراتيجية ستتبعها السعودية بحسب المصدر في المناطق الشيعية في القطيف تزامنا مع عمليات البحرين.

مراد القيادي في جمعية الأصالة السلفية الجمعية السياسية المرخصة وفق قانون الجمعيات السياسية في البحرين دعت في 19 أبريل/نيسان العام الماضي إلى فتح باب الجهاد في البحرين لمساندة منتسبي قوة الدفاع فيما وصفته “دكّ حصون الشر والإرهاب” و”شرذمة الخونة والمتآمرين” في إشارة للمطالبين بالتحول نحو الديمقراطية، وعبد الحليم مراد نفسه قال إنه على أهبة الاستعداد لبدء ما أسماه الجهاد مضيفا أن “الجهاد ذروة سنام الإسلام” على حد تعبيره و هنا بيت القصيد و مكمن الشيطان.

عبد الحليم مراد هو أحد دعاة التكفير والإرهاب هكذا يسميه مراقبون وأحد من وصلوا إلى مجلس النواب وعلى نفقتهم مولوا الإرهاب الذي يضرب سوريا، ففي أغسطس من العام 2012 تباهى عدد من النواب بدخولهم مع جماعات مسلحة داخل أراضي القتال السورية، ومن بينهم عبدالحليم مراد والنائب السابق وعضو مجلس الشورى الحالي عادل المعاودة والنائب حمد المهندي حينها نشروا صوراً لهم مع ما يمسى جماعة “لواء صقور الشام” وهم يرتدون زي الدواعش أثناء تزويد الجماعة المذكورة بأسلحة منها مضادات جوية كل هذا على مرأى ومسمع من النظام وداخليته ودون حسيب أو رقيب.

وكان أحد عناصر ما يسمى “الجيش الحر” كشف خلال لقاءٍ مع التلفزيون التونسي عن تلقي الجماعة دعماً شهرياً من نواب بحرينيين يتبعون التيار السلفي وهما النائبان عادل المعاودة وعبدالحليم مراد وآخرين خلال الاجتماعات الذي جرت داخل الأراضي السورية لعناصر من ما يعرف بـ “لواء صقور الشام” لشراء الأسلحة وصناعة العبوات والمعدات الأخرى.

وتؤكد منظمات حقوقية وحقوقيون على حد سواء بأن الأجهزة الأمنية البحرينية تشكل حاضنة أيديولوجية للتنظيمات التكفيرية والإرهابية عبر المستويات المرتفعة من القمع الممارس في مختلف المناطق والاحياء السكنية والاضطهاد الطائفي بكافة أشكاله فضلا عن كون غالبية عناصر تنظيم داعش الإرهابي البحرينيين متدرجين من المؤسستين العسكرية والأمنية في البحرين ولا يغادرون إلى دولة إلا بإذن مكتوب.

ويرى مراقبون أن الطائفية في المؤسستين الأمنية والعسكرية ليست وليدة الوحشية التي صُبَّت على المطالبين بالتحول نحو الديمقرالطية في الرابع عشر من فبراير من العام 2011، فقد أُسس لهذه العقيدة عندما شرع النظام بضخ آلاف المجنسين السياسيين من طائفة محددة في المؤسستين، حتى أظهرت الإحصاءات أن نسبة الشيعة اليوم تتراوح بين الصفر إلى 1% في ذات سياق المشروع الذي يديره النظام في كل مفاصل الدولة.

وبالنظر الى التاريخ الممتد للنظام نجد أن هناك خطابا تكفيريا ضد المكون الرئيسي في البلاد، تَمثّّل بطباعة كتب تحمل طابعا طائفيا من قبل قوّة دفاع البحرين، ومنها “نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنّة”،، و”نور السنّة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنّة”، إضافة إلى الخطاب التكفيري في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية والصمت عن الخطابات التحريضية العلنية على المنابر والتي تصف الشيعة بالمشركين.

إذا تاريخ من التكفير والاضطهاد على أساس المذهب يجمع المجتمعَين “الخبيرين” في اللقاء المذكور وتبقى “الموضوعات ذات الاهتمام المشترك” خيارات مفتوحة على مصراعيها قد تتضح معالمها مع ما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة من إجراءات تطبيقية لتبادل الخبرات وتلاقي أفكار الخارج مع الداخل. (215)

مقالات ذات صلة