قراءة في كتاب (8): (الشبكة) تقرير البندر-1

l1uf8d1Eمن هو  أحمد بن عطية الله آل خليفة؟
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الذي يتحكم في مفاصل السلطة التنفيذية منذ سبتمبر 2005.
وهو رئيس الجهاز المركزي للمعلومات بدرجة وزير، الجهاز الذي تطور من الجهاز المركزي للاحصاء الذي أسس في مايو 1983 بعد فصله من وزارة المالية. وهو الجهاز الذي يقوم بإدارة شبكة المعلومات الحكومية وتنفيذ استراتيجية أمن نظم المعلومات بمملكة البحرين وإدارة السجل السكاني والبطاقة الذكية والإحصاء وإدارة الإنتخابات.
وهو المشرف المباشر على ديوان الخدمة المدنية منذ مارس 2006 الذي يتحكم في مصير جهاز الدولة ومصير ما يقارب 40 ألف من موظفيها.
وهو رئيس اللجنة التنفيذية المشرفة على انتخابات 2006 التي تم تشكيلها بنفسه دون التشاور مع أي جهة في مارس 2006 ، وهو بالتالي عضو اللجنة العليا للانتخابات الجاري الإعداد لها بحكم منصبه.
 
ولد  أحمد عطية الله ال خليفة في العام 1966، وتخرج العام 1988 من جامعة سالفورد تخصص رياضيات وعلوم الحاسوب. ويعتبر من أسرع من تسلق السلم الوظيفي في تاريخ البحرين، كان مديراً للإحصاء العام 2000، وكان منذ أبريل 2004 قائماً بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمعلومات بعد تعيين شقيقه الشيخ محمد رئيساً للديوان الملكي دون قرار رسمي إلى صدور قرار تعيينه وزيراً في سبتمبر 2005.
 
تزوج 4 مرات و له 5 من الأبناء و3 بنات.
صورة هيكلية العصابة المجرمة التابعة للمجرم أحمد بن عطية الله
 
10653852_290447637826385_2363430752590303901_nمن دون شك أن الشبكة السرية التي تنشط منذ فترة ليست بالقصيرة ، 24 شهراً على الأقل ، وتتوفر لها مئات الآلاف من الدنانير، إن لم نقول الملايين، تعمل على العودة إلى مربع رقم واحد الذي شهد التصادم بين القوى السياسية المختلفة والدولة وارتفاع حدة العنف والإرهاب وحكم جهاز أمن الدولة. وعبر هذا التنظيم الغير شرعي الذي خلق تشكيلات مضادة ترتبط وتتداخل مع جهاز الدولة مع استغلال إمكانياتها وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية خارج إطار الشرعية الدستورية تتجسد محاولة تجاوز الشرعية القانونية وتزييف الإرادة الشعبية والحط من قدر المنظمات الأهلية من خلال “شبكة” مزيفة تعيد إلى الأذهان الآليات التي انهارت بسببها تجربة العام 1973 من حيث محاولتها القفز من فوق واقع المجتمع وعلاقته بالدولة، والسعي لفرض إرادة أقلية مجهولة الهوية والنسب والمصالح على الأغلبية مما يفتح لانهيار تجربة المشروع الإصلاحي، أنها محاولة بينة لتقويض الشرعية الديمقراطية، وتجاوز كل المبادئ التي حددها ميثاق العمل الوطني وعبرت عنها مواد الدستور.
 

(3409)

مقالات ذات صلة