اخر الاخبار

الإنفاق العسكري الهادر للمال العام

IMG_1670ملف الإنفاق العسكري بما يتسبب به من تداعيات خطيرة على اقتصاد البحرين ومستقبلها، لا يغيب عن مشهدية الأزمات التي لا نهاية لها في هذا البلد الصغير ومحدود الموارد.

من المفاجئ في مكان أن البحرين تنفق ثلث موازنتها وربما أكثر على العسكرة وشراء السلاح، مصادر في المعارضة كانت قد اعتبرت الصفقات التي تتكرر بين الفينة والأخرى، تأتي ضمن مشروع سياسي لقمع المعارضين وارهابهم ولخدمة مصالح مع دول غربية كأميركا وبريطانيا ولا دخل لها بحاجة البحرين إلى السلاح ..

وهي من ضمن الفاتورة التي يدفعها النظام لقاء الصمت الغربي عن ما يحدث في البحرين. من انتهاكات تطال حقوق الانسان والخريات الإدارة الأمريكية اعلنت قبل مدة ليست ببعيدة، موافقتها على إكمال صفقة طائرات إف 16 مع البحرين والتي تترواح قيمتها بين خمسة إلى ثمانية مليارات دولار أمريكي.

 

وفي يوليو المنصرم، اعلنت شركة لوكهيد مارتن الامريكية توقيعها عقدا مع قوات دفاع البحرين بلغ قيمته 22.45 مليون دولار لتزويدها بمعدات عسكرية، قوات يخصص لها الملك حمد بن عيسى آل خليفة اهتماما كبيراً، وتشير بعض المصادر إلى أن ما يعلن عن حجم الإنفاق لا يتماشى وحقيقة المبالغ التي تنفق.

وتكشف الأرقام الرسمية في الحسابات الختامية الموحدة لميزانية الدولة ما بين العامين 2010 و 2015 عن تزايدٍ ملحوظ في الإنفاق العسكري والأمني بلغ أكثر من 167% في المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع خلال 5 أعوام.

أي أن الإنفاق العسكري والأمني بات يشكل أكثر من 36% من موازنة البحرين ويشمل وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني الذين بلغ مجموع إنفاقهم عام 2015 نحو مليار دينار.

أرقام تؤكد بأن السياسة التي يتبعها النظام تستنزف الموارد والثروات في عسكرة البلاد لتثبيت حكم العائلة الحاكمة حتى لو استدعى ذلك إنعكاساتٍ سلبية باتت واضحة اليوم على ازمات الوطن وحياة المواطن، بحسب مراقبين، شددوا على أن الإنفاق على العسكرة والتسلح يشكل عائقاً حقيقياً أمام استمرار نمو المجتمع البحريني.ويطيل من عم الازمة السياسية في البلاد (108)

مقالات ذات صلة